و قدرتى على حده و ارادتى على حده قائم بود اما قسم اول باطل است زيرا كه لازم آيد كه يك صفت قائم باشد بمحل‌هاى بسيار و اين محال است و آن قسم دوم هم باطل است زيرا كه لازم آيد كه هر يك از آن اجزاء ذاتى باشد قديم موصوف بعلم و قدرت و ارادت پس هر يك خدائى باشد على حده و از اين قول تعدد آلهه لازم آيد و اين محال است پس از مجموع اين دلايل معلوم شد كه ذات بارى تعالى منزه است از آنكه مركب باشد از اجزاء و ابعاض و در پيش درست كرديم كه اگر ذات بارى تعالى در حيز و مكان و جهت باشد هرآينه مركب باشد از اجزاء و ابعاض پس بدين برهان قطعى معلوم شد كه ذات بارى تعالى منزّه است از آنكه مخصوص باشد به مكان و حيز و جهت . برهان دوم بر آنكه بارى تعالى در مكان و جهت نيست آنست كه اگر بارى تعالى در حيز و جهت باشد از سه حال بيرون نبود يا از همه جهات نامتناهى بود و يا از بعض جهات جهات متناهى بود و از بعض نامتناهى و يا از همه جهات متناهى و اين هر سه قسم باطل است پس اختصاص بارى تعالى به مكان و جهت باطل باشد اما بطلان قسم اول و دوم بيك برهان است و آن آنست كه وجود بعد نامتناهى محال است و برهان آن اينست كه اگر بعد نامتناهى فرض كنيم و بعد ديگر متناهى در موازات او فرض كنيم و چون اين بعد متناهى از موازات بمحاذات هرآينه در بعد نامتناهى نقطه‌اى پديد آيد كه آن نقطهء نقطه اول محاذات باشد لكن اگر بعد نامتناهى بود حدوث نقطهء اول محاذات محال باشد زيرا كه هر نقطه را كه گويند كه نقطهء اول محاذات اوست نقطه‌اى از بالاى او يافته شود كه نخستين محاذات با وى بوده باشد و چون اثبات بعد نامتناهى با اين محال باشد بايد كه اثبات بعد نامتناهى خواه از همه جوانب خواه از بعضى جوانب محال باشد اينست برهان قاطع بر آنچه بارى تعالى محال است كه نامتناهى بود از همه جوانب يا از بعض جوانب برهان ديگر بر آنچه روا نبود كه نامتناهى بود از همه جهات زيرا كه چون چنين بود پس هيچ جهت از جهات از ذات او خالى نبود پس عالم مداخل ذات وى بود پس لازم آيد كه خداوند تعالى و تقدس با قاذورات و نجاسات آميخته بود تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا . و اما قسم دوم و آن آنست كه ذات بارى تعالى نامتناهى بود از يك جانب و متناهى بود از جانب ديگر و اين هم باطل است زيرا كه حقيقت ذات او يكى است پس آن جانب